أصبحت بنما طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 27 فبراير 2005. تقوم الحكومة أو كياناتها بنشر معلومات عامة عن اجتماعاتها أو تفاعلاتها مع صناعة التبغ بشأن القضايا التنظيمية بناءً على اللوائح العامة الواردة في القانون 6 بتاريخ 22 يناير 2002، بشأن بيانات المثول أمام القضاء حيث يمكن للأطراف المعنية تقديم الطلب بموجب قيود السرية ذات الصلة. وفيما يتعلق باعتماد المشاركة، في لجان مثل المجلس الوطني، تكون المشاركة مفتوحة للفئات المتأثرة أو المشاركة في أي تشريع أو تنفيذ للمعايير، والتي يقوم كل حزب بتعيين ممثليه واعتمادهم أمامها.