لقد كانت ميانمار طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) منذ 27 فبراير 2005. ويحكم قانون مكافحة التدخين واستهلاك منتجات التبغ لعام 2006 سياسة مكافحة التبغ في ميانمار. وينظر المجلس الوطني لمكافحة التبغ، الذي تم تشكيله بموجب قانونه، في المقترحات المقدمة من صناعة التبغ بشأن وضع أو تنفيذ سياسات الصحة العامة ذات الصلة. بشكل عام، تستطيع صناعة التبغ إشراك الحكومة من خلال الشراكات والمساعدات المختلفة. على الرغم من وجود مدونة لأخلاقيات مكافحة الفساد للشركات والهيئات الاعتبارية، فإنها تنطبق بشكل عام على جميع الشركات داخل ميانمار ولا تحتوي على إرشادات محددة تتوافق مع المادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.