أصبح العراق طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 15 حزيران (يونيو) 2008. وليس لدى العراق خطة لتنفيذ المادة 5.3. لا يوجد إجراء معمول به للكشف عن تفاعل الحكومة مع دوائر صناعة التبغ. لم تتبنى الحكومة أو تنفذ مدونة سلوك للموظفين العموميين في تعاملهم مع دوائر صناعة التبغ. أعلنت شركة التبغ الحكومية عن بعض المعلومات حول إنتاج التبغ وعائداته وأية خطط مستقبلية ، بينما لا يتعين على شركات تجارة التبغ العراقية الخاصة القيام بذلك.

ليست هناك حاجة للصناعة لتقديم معلومات أخرى مثل حصة السوق ونفقات التسويق وجماعات الضغط والعمل الخيري وغيرها. لا توجد معلومات متاحة للجمهور لإثبات أن الحكومة لديها برنامج أو خطة لزيادة الوعي باستمرار بشأن المادة 5.3 من المبادئ التوجيهية داخل إداراتها. علاوة على ذلك ، يعد القسم الوطني لمكافحة التبغ علامة تبويب صغيرة على موقع مديرية الصحة العامة ولا يوفر أي معلومات.