أصبحت النرويج طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 27 فبراير 2005. ولم تضع الحكومة أي إجراء للكشف عن سجلات التفاعل مع دوائر صناعة التبغ وممثليها. لم تكن هناك مدونة لقواعد السلوك للموظفين العموميين ، تحدد المعايير التي يجب أن يلتزموا بها في تعاملاتهم مع صناعة التبغ ، باستثناء واحد: وزارة الصحة وخدمات الرعاية ووكالاتها لديها سياسة واضحة بشأن المادة 5.3. القادة السياسيون للوزارة لا يجتمعون مع الصناعة. يلتقي الموظفون الإداريون والسياسيون مع الصناعة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض تنظيمية.