أصبحت النرويج طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 27 فبراير 2005. ولم تضع الحكومة إجراءً للكشف عن سجلات التفاعل مع صناعة التبغ وممثليها. لم تكن هناك مدونة سلوك للموظفين العموميين، تحدد المعايير التي يجب عليهم الالتزام بها في تعاملاتهم مع صناعة التبغ، باستثناء واحد: كان لدى وزارة الصحة وخدمات الرعاية والوكالات التابعة لها سياسة واضحة بشأن المادة 5.3. القيادات السياسية للوزارة لا تجتمع مع الصناعة. يجتمع طاقم العمل الإداري والسياسي مع الصناعة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للأغراض التنظيمية.